به نقل از «خبرآنلاین»

پیشنهاد پرداخت سبد یک میلیونی کالا به کارگران/ منتظر فقر بیش از ۵۰ درصد خانواده کارگران باشید

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۲۶۱۱

مغایرت در تناسب نرخ تورم و افزایش دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ از همان ابتدای امسال شائبه‌ای در اقتصاد ایجاد کرد که پایه و اساس آن آسیب جدی به بخش کارگری جامعه ایجاد خواهد کرد.

با توجه به اینکه شورای عالی کار متولی تعیین افزایش سالیانه مزد کارگران بوده و بر اساس نص صریح ماده ۴۱ قانون کار این افزایش دستمزد می‌بایست متناسب با نرخ تورم و نرخ سبد معیشت خانوار باشد، از آنجایی که در کمال تعجب این شورا بدون در نظر گرفتن این دو آیتم که مورد تأیید و مصوبه خودشان بوده و تحت فشار نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت که خود نیز بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود، با افزایش تنها ۲۷ درصدی حداقل مزد کارگران و ۲۱ درصدی سایر سطوح برای سال ۱۴۰۲ موافقت نموده و از طرفی این افزایش ناچیز مزد در این شرایط اقتصادی اسفبار و افزایش چندین برابری هزینه‌های حتی اولیه یک زندگی معمولی، به هیچ عنوان منطقی و قانونی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فقر خانواده کارگری در سال جاری

در همین رابطه حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: افزایش تورم در سال ۱۴۰۲ انکارناپذیر است و با توجه به تورم بالای چهل درصد، افزایش ۲۷ درصدی یعنی هشت میلیون برای یک کارگر با سبد معیشت ۱۷ میلیونی بسیار ناچیز است و همین موضوع می‌تواند جامعه کارگری را تا مرز بیش از ۵۰ درصد فقیرتر کند.

این فعال کارگری افزود: جامعه کارگری در سال جاری با تصمیم دولت در زمینه افزایش حقوق کارگران متضرر شد به طوری که چنین تصمیمی (افزایش ۲۷ درصدی نرخ دستمزدها) علی رغم وعده دولت در خصوص توزیع عدالت، سفره کارگران را کوچکتر از سال ۱۴۰۱ کرد.

وی با بیان اینکه خواست ما از دولت بازگشت قدرت خرید کارگران است، تصریح کرد: در ابتدای بهار سال ۱۴۰۱ قدرت خرید کارگران ۲۸۳ دلار بود، اما در پایان اسفندماه این قدرت خرید به ۱۲۲ دلار کاهش یافت، این به معنی فقر بیشتر در بین خانواده کارگری است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری یادآور شد: حالا دولت این قدرت خرید را می‌تواند در قالب بُن کارت، نقدی و غیر نقدی به کارگران بازگرداند موضوعی که تا امروز از انجام آن طفره می‌رود.

وی تأکید کرد: افزایش ناچیز دستمزدها در برابر تورم بالای اقتصاد هیچ منطقی ندارد چراکه منطق تعیین دستمزد برای کارگران، نوعی اقتدارگرایی و نظام دیوان سالاری است که در حوزه دستمزد سالهاست لانه کرده است.

صادقی افزود: تصور دولت این است که اگر افزایش دستمزد به صورت عادلانه و منطقی انجام گیرد باعث ایجاد تورم بیشتر در اقتصاد خواهد شد در حالی که سال گذشته ۵۷ درصد به حقوق کارگران اضافه شد بنابر گفته خودشان تورم ۴۷ درصد شد؛ چرا تورم به اندازه دستمزد بالا نرفت؟!

این فعال کارگری با تأکید بر اینکه دستمزد سهمی در افزایش تورم ندارد، گفت: رد پای دولت در افزایش تورم پوشیده نیست. آنچه باعث افزایش تورم می‌شود، سیاست‌های پولی، ارزی، اقتصادی و بین المللی دولت است؛ در کل عامل اصلی تورم در کشور سیاست‌های بودجه ریزی دولت است و در ادامه این نوع سیاست، آواری که بر سر قشر ضعیف جامعه ریخته می‌شود.

جامعه به سمت فقر در حال حرکت است

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: با سیاست‌های دولت، ارزش پول ملی ۵۰ درصد کاهش یافت و فقیر را فقیرتر کرد، این مسئله نشان می‌دهد که سیاست دولت کارگر کُش و فقیرپرور است.

به گفته صادقی، جامعه به سمت فقر در حال حرکت است و همین دلیلی بر کاهش امنیت در کشور خواهد شد. امروز حرکت جامعه به سمت دو قطبی شدن شدت گرفته و به زودی طبقه متوسط سقوط کامل خواهد داشت.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه حذف طبقه متوسط خطر بزرگی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود، گفت: امسال سال سختی در پیش است؛ سال صدای فریاد گرسنگان علیه نظام سرمایه داری است. در سال جاری باید در انتظار بحران اجتماعی بود چراکه فاصله بین فقیر و غنی امنیت کشور را دچار خدشه می‌کند و این وضعیت برای جامعه کشور بحران جدی است.

صادقی با طرح پیشنهادی در خصوص جبران کاستی افزایش حقوق ادامه داد: برای جلوگیری از دامن زدن به نرخ تورم، دولت و کارفرما با توجه به شرایط موجود، وضعیت معیشتی کارگری را به یک ثبات سالانه برساند.

وی تصریح کرد: دولت برای رضایت جامعه هدف (کارگری) باید هر ماه یک میلیون سبد کالا به تمام کارگران شاغل و بازنشسته بپردازد و کارفرما نیز موظف به پرداخت یک میلیون سبد کالا به کارگر شود تا در نهایت بخشی از مشکلات این قشر بزرگ، اما ضعیف جامعه کاهش یابد.

بیشتر بخوانید:

پرداخت حق مسکن کارگران با حقوق فروردین ماه الزامی شد

۳۵۲۱۷

کد خبر 1751779

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: کارگر خط فقر حقوق و دستمزد جامعه کارگری افزایش تورم قدرت خرید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۲۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد

اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.

بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.

هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسید

در مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینه‌کردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینه‌های دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.

رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره می‌گوید: ما می‌دانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور می‌کند، فقط تصور نمی‌کردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.

وی افزود: با کاهش هزینه‌های دولت و تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده همراه با ناپدید شدن حمایت‌های دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.

بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال می‌کند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.

این در حالی است که داده‌های اخیر و اظهارات مدیران بانک‌های آمریکایی، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وام‌های خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانک‌ها را بر آن داشته است تا در اعطای کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو محتاط‌تر شوند.

انتهای پیام/